أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، حكمًا ببراءة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 شخصًا آخر، من التهم المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وقضت المحكمة برفع جميع التدابير القضائية المتخذة سابقًا ضد المتهمين، بما في ذلك منع السفر والحجز عن الحسابات البنكية والممتلكات.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدم بها نشطاء محليون سنة 2021، اتهموا فيها السيمو بارتكاب اختلالات مالية وتدبيرية خلال فترات سابقة من ولايته، منها ما يتعلق بمشاريع كقاعة مغطاة ونزاع عقاري قرب سور الموحدين، إضافة إلى أشغال طريق ولاد احمايد.
وكانت النيابة العامة قد طالبت، في جلسة سابقة، بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهم الرئيسي، فيما راسلت المعارضة المحلية عامل إقليم العرائش للمطالبة بفتح تحقيق بشأن اختلالات أخرى في تنفيذ مشاريع طرقية بالجماعة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
