أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن مستجدات في قضية الطفل الراعي محمد بوسليخن، بعد إحالة رئاسة النيابة العامة بالرباط طلبها بفتح تحقيق إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية.
الجمعية أوضحت أنها كانت قد تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام للملك بالرشيدية في 4 غشت، تتهم فيها مجهولين بالقتل العمد، ليحال الملف على قاضي التحقيق. هذا الأخير عقد أولى الجلسات يوم 28 غشت، بحضور دفاع الجمعية، الذي التمس تنصيب والد الضحية وذوي الحقوق كطرف مدني، ما أدى إلى تأجيل الملف إلى 11 شتنبر المقبل.
وأكدت الجمعية استمرارها في مواكبة القضية حتى الكشف عن الحقيقة كاملة وضمان حق الضحية في العدالة والإنصاف.
20 دقيقة : محمد العزوزي
