أصدرت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس حكما بالسجن النافذ ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق، بعد إدانته باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإقصاء منافسين بوسائل احتيالية.
كما قضت المحكمة بإرجاع أكثر من 610 ملايين درهم لفائدة الشركة، يؤديها تضامنا مع متهم آخر في حدود 183 مليون درهم، إضافة إلى تعويض مدني بقيمة خمسة ملايين درهم.
وشملت الأحكام أيضا المدير المالي السابق بثلاث سنوات سجناً وغرامة 50 ألف درهم، ومسير شركة بسنة واحدة سجناً وغرامة 30 ألف درهم، فيما تراوحت باقي الأحكام بين سنة وثلاث سنوات، مع تبرئة خمسة متهمين آخرين.
القضية تفجّرت عقب افتحاص داخلي أنجز في مارس 2024، كشف اختلالات مالية جسيمة داخل الشركة، ما دفع مجموعة العمران إلى تقديم شكاية للنيابة العامة، انتهت بأحكام وصفت بالصارمة في واحدة من أبرز قضايا المال العام بجهة الشرق.
20 دقيقة
