![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"source_ids":{},"source_ids_track":{},"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"addons":1,"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false,"used_sources":{"version":1,"sources":[{"id":"351483060043211","type":"ugc"}]}}](https://www.20minutes.ma/wp-content/uploads/2026/01/LbHm67JD2XuwlE9tkIUc11LZ8yriMmRlUf69tn3s.jpeg)
عرفت جلسة محاكمة المتهمين في ملف الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع تطورا جديدا، بعدما تقدم دفاع أحد المتهمين بدفوع قانونية التمس من خلالها إسقاط المتابعة وإنهاء الدعوى العمومية.
واعتبر الدفاع أن الوقائع موضوع المتابعة تعود لأكثر من خمسة عشر عاما، دون اتخاذ إجراءات قاطعة للتقادم، ما يجعل المتابعة، بحسبه، فاقدة لأساسها القانوني، ويستوجب التصريح بسقوط الدعوى العمومية.
كما أثار الدفاع مسألة تفاوت المتابعات، مشيرا إلى أن لجنة فتح الأظرفة المعنية ضمت عدة مسؤولين، من بينهم باشا المدينة آنذاك، غير أن المتابعة انصبت على أسماء دون أخرى، ما يطرح تساؤلات حول احترام مبدأ المساواة أمام القانون.
وشدد المحامي على غياب القرائن الكافية التي تثبت تورط موكله في التزوير أو الاختلاس أو المشاركة فيهما، مؤكدا أن الملف لا يتضمن عناصر مادية أو معنوية كافية لقيام الجريمة، وملتمسا التصريح ببراءة موكله.
20 دقيقة :
