رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الاثنين 2 نونبر 2026، طلب السراح المؤقت المقدم لفائدة البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ الجامعي والطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش، مقررة استمرار اعتقاله، مع تأجيل النظر في القضية إلى 16 نونبر الجاري.
وجاء القرار خلال أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية، بعدما تقدم دفاع المتهمين بطلب تمتيع شرقاب والتقني عبد اللطيف صدار بالسراح المؤقت، فيما قررت الهيئة القضائية تأخير الملف لتمكين المحامين من الاطلاع على وثائقه وإعداد وسائل دفاعهم.
وشهدت الجلسة حضوراً مكثفاً لهيئة الدفاع، التي ضمت أزيد من 35 محامياً لمؤازرة شرقاب، في إطار الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حقه وحق باقي المتهمين على خلفية نزاع مهني داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد قضت، في 21 أكتوبر الماضي، بإدانة شرقاب بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، فيما أدانت التقني عبد اللطيف صدار بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مماثلة، مع الأمر بإيداعهما السجن بعدما كانا يتابعان في حالة سراح.
كما شملت الأحكام الابتدائية طبيباً متخصصاً في الأنف والأذن والحنجرة، قضت المحكمة في حقه بستة أشهر حبسا نافذاً مع إبقائه في حالة سراح، وذلك على خلفية تهم تتعلق بنشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وادعاء صفة ينظم القانون شروط اكتسابها، وفق التكييف القانوني المعتمد في الحكم الابتدائي.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء تعويض تضامني قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء–سطات، إلى جانب تعويضات إجمالية تبلغ 450 ألف درهم لفائدة ثلاثة أطباء مطالبين بالحق المدني.
وتعود خلفيات القضية إلى خلاف مهني داخل مستشفى ابن رشد، ارتبط بواقعة طبية واحتجاجات نقابية شهدتها المؤسسة خلال نونبر 2024، قبل أن تتطور إلى متابعة قضائية، لا تزال أحكامها الابتدائية معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي.
20 دقيقة : التحرير
