أعلنت رئاسة النيابة العامة في المغرب عن متابعة أزيد من 20 ألف شخص لخرقهم حالة الطوارئ الصحية، وذلك منذ دخول المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنه، حيز التنفيذ يوم 24 مارس الماضي وإلى غاية الساعة الرابعة من بعد زوال أمس الجمعة.
وحسب ذات المصدر، فقد بلغ مجموع المتابعين في ذلك الإطار 25857 شخصا، من بينهم 1566 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال، علما أن 2593 شخصا من مجموع المشار إليهم توبعوا من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية.
ووفقا لما أعلنه بلاغ رئاسة النيابة العامة، فأن النيابات العامة بمحاكم المملكة قامت في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 93 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 70 شخصا من بينهم 19 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لا زالت باقي الأبحاث متواصلة.
ويوضح البلاغ أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية وغرامات مالية.
