قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء تأجيل النظر في قضية معارض مدينة الجديدة، التي يتابع فيها 25 متهما بينهم الرئيس أسبق لجماعة الجديدة، ونائب برلماني يملك شركة تنظم المعارض، إلى جلسة 28 يوليوز الجاري.
وعزت المحكمة سبب تأجيل القضية في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، إلى انتظار انجاز الخبرة الطبية على الرئيس الأسبق، والتي سبق أن عهدت بها في حكم تمهيدي في جلسة 09 يونيو الماضي إلى خبيرة بالجديدة، والتي عليها “فحص المتهم بدقة وبيان وضعيته الصحية، وما إذا كان قادرا على الحضور أمام المحكمة، والدفاع عن نفسه أم لا”، غير أن عدم إجراء الخبرة رغم إمهال الخبير شهرا لتنفيذ الحكم التمهيدي أدى إلى تأجيل جلسة المحاكمة. ويمتد مسار التقاضي في مرحلته الاستئنافية منذ تعين الملف في أول جلسة يوم 23 يناير 2018، وعقدت بخصوصه 56 جلسة عرفت تطبيق المسطرة الغيابية 3 مرات، كما تم تأجيلها 4 مرات بسبب ظروف جائحة كورونا.
كما سبق أن صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها أن أدانت متهمين اثنين بسنة سجنا نافذا، وسنتين سجنا نافذا لمتهم واحد، فيما أدين بقية المتهمين بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ. وتفجرت القضية المذكورة عقب صدور تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2011، الذي أظهر وجود “خروقات وتلاعبات شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية للجديدة”، منها تفويت ملعب أحمد الأشهب لفائدة شركة يملكها المهاجري لإقامة معرض الجديدة التجاري دون مقابل. :
مصدر : العمق
