قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء، بإدانة المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش خالد وية بـ 10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مليون درهم بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء، فيما أدانت زوجته والمهندس المعماري المتابعين في القضية ذاتها بـ5 سنوات نافذة، وغرامة مليون درهم لكل منهما.
وقضت نفس الهيئة القضائية بعدم قبول الطلبات التالية: إرجاع الكفالة -رفع تدابير المراقبة القضائية -إرجاع جوازت السفر – فتح الحدود – رفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة خالد وية -رفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من ق م ج .
وقضت هيئة المحكمة برفض المطالب المقدمة من طرف شركة زمان بروموسيون، وبالحكم على المتهمين بأدائهم على وجه التضامن لفائدة شركة DR PROMOTION ، تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -ترانسبرانسي المغرب -تعويضا قدره درهم واحد رمزي، مع تحميلهم الصائر و الإجبار في الأدنى.
20دقيقة/عماد الدين تزريت