دعا المركز السينمائي المغربي مستغلي القاعات السينمائية، سواء تعلق الأمر بالشركات أو الجمعيات، إلى الإسراع بتسوية وضعيتهم القانونية وفق مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك قبل 31 غشت 2026.
وأوضح المركز، في بلاغ رسمي، أن طلبات الملاءمة يجب أن تودع لدى مصالحه مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2.25.484 الصادر بتاريخ فاتح غشت 2025، والمتعلق بتوزيع الأفلام السينمائية واستيرادها وتصديرها وتأشيرات الاستغلال التجاري والثقافي، إضافة إلى استغلال القاعات السينمائية.
وذكّر المركز بمقتضيات المادة 23 من القانون الجديد، التي تمنع الجمع بين نشاطي استغلال القاعات السينمائية والتوزيع السينمائي، سواء على مستوى التسيير أو النشاط الرئيسي أو امتلاك الأسهم والحصص داخل الشركات.
ودعا المصدر ذاته جميع المهنيين المعنيين إلى اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة داخل الآجال المحددة، تفاديا لأي وضعية مخالفة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد المركز السينمائي المغربي استعداده لتقديم التوضيحات القانونية والمسطرية المرتبطة بعملية الملاءمة لفائدة المهنيين المعنيين.
20 دقيقة : التحرير
