في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات نظمت الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة بالمجلس العلمي المحلي بطنجة بتنسيق مع المندومية الجهوية للأوقاف والشؤون الإسلامية ندوة علمية تحت عنوان :” الشباب ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات” ،اول امس ..
افتتحت الندوة بكلمة افتتاحية للدكتورة وداد العيدوني منسقة خلية المرأة و الأسرة أكدت فيها دور الشباب في ترسيخ التربية الوقائية لحماية المجتمع من ظاهرة العنف ضد النساء و الفتيات ، مؤكدة أن المغرب انخرط بشكل إيجابي منذ سنوات في محاربة ظاهرة العنف، من خلال اعتماده على ترسانة قانونية ملائمة، آخرها الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم 103.13، والذي نقانونية ص على مقتضيات سواء على مستوى توسيع دائرة الأفعال المجرمة أو على مستوى تشديد العقاب، وكذا التدابير الحمائية التي قررها لفائدة النساء المعنفات، وآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وطنيا جهويا ومحليا.
بعد ذلك تدخل رئيس المجلس العلمي المحلي بطنجة واعتبر أنه من الضروري بمكان مناهضة العنف ضد المرأة حماية لمكانتها في المجتمع ، حيث أكد أنه يجب اتحاد جميع فئات المجتمع لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات .
بعدها مداخلة ممثل النيابة العامة د. العربي اليعقوبي نائب وكيل الملك والذي ناقش دور النيابة العامة في حماية النساء والفتيات ضحايا العنف ، ثم تحدث لنا عن قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، مبرزا لنا اهم المقتضيات القانونية لحماية المرأة ضد العنف بجميع أنواعه ( الاقتصادي،المعنوي،المادي…) .
ثم تناول الكلمة رئيس قسم قضاة الأسرة بطنجة ذ. محمد الزردة الذي سلط الضوء على محاربة العنف الاقتصادي ضد المرأة من أجل تحقيق الأمن الأسري ، وأشار إلى أن الحد من جميع أنواع العنف هو شيء مجتمعي يستلزم مقاربة متعددة الأطراف ومتكاملة الوظائف ، ليختم مداخلته بمجموعة من التوصيات سواء على مستوى المؤسساتي او التشريعي او التطبيقي، كإنشاء تطبيق توعوي للنساء ضحايا العنف.
ثم تناولت الكلمة القاضية بقسم قضاء الأسرة ذة. سهام المجاهد حيث أشارت إلى مجموعة من المظاهر الحمائية بدءا بمقتضيات الدستور المغربي و انتهاءا بأهم المظاهر المتضمنة في مدونة الأسرة والتي عززت حماية المرأة من كل أنواع التمييز والعنف.
وفي مداخلة المحامية و الفاعلة الجمعوية ذة. رشيدة بلباهحيث قيمت ظاهرة العنف بصفة عامة مبرزة وأهم المقتضيات الحمائية التي جاء بها قانون 103.13 وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن محاربة العنف بمثابة مشروع مجتمعي لذا يجب تظافر جهود كثيرة وتعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف..
كما بين ممثل قطاع الصحة د. رشيد الطاهري الدور الذي تلعبه وحدة التكفل بنساء ضحايا العنف سواء العنف النفسي أو الإجتماعي الموجودة في مركز مستشفى محمد الخامس بطنجة ، حيث أشار إلى أن هناك ما يقارب مئة ألف مرأة معنفة خلال سنة واحدة ، وأكد مجانية الشهادة الطبية الممنوحة للمرأة المعنفة . .
ثم أخذت الكلمة من جديد فضيلة الدكتورة وداد العيدوني التي تحدثت عن المقاربة الدينية و الوقاية من العنف مؤكدة على أنالفهم الحقيقي للشريعة الإسلامية يقودنا إلى شجب واستنكار كلِّ أشكال العنف الذكوري الممارس ضد المرأة ، سواء في الدائرة الزوجية أو غيرها ، وأن ما أخذ على ظاهره بما يوحي تبني الإسلام للعنف أو للتمييز ضد المرأة، إنّما هو خطأ في فهم تعاليم ديننا الحنيف وليس خطأ في التشريع. مستدلة بمجموعة من النصوص القرآنية و الأحاديث النبوية .
ثم اختتمت الندوة العلمية التي عرفت حضورا مكثفا من طرف الفاعلين الجمعويين والحقوقيين و رجال الدرك والباحثين بتساؤلات عديدة إن دلت على شيئ فهي تدل على نجاح الندوة العلمية حيث كانت أمسية دافئة بطعم حمائي و توعوي.
20دقيقة
