قبل أيام فاجأ المركز السينمائي المغربي الحقل الفني والسينمائي بفرض رسوم على الأفلام المعروضة في التظاهرات الثقافية والمهرجانات السينمائية، ففي بلاغ صادر عن المؤسسة الوصية على القطاع نبهت فيه الهيئات المنظمة للتظاهرات المختلفة إلى وجوب تسديد 150 درهم عن كل فيلم يعرض في أي تظاهرة ثقافية أو سينمائية، الشيء الذي خلف ردود فعل غاضبة من طرف الفاعلين السينمائيين والجمعويين، الذين اجمعوا على شجب هذا القرار لما له من تأثير على ميزانيات التظاهرات والمهرجانات السينمائية، التي تعاني أصلا من ضعف التمويل.
وقد أصدر المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، بلاغا حول القرار جاء فيه ان تبرير مبلغ “150 درهما” كتعويض لأعضاء لجنة المراقبة بالإضافة إلى حقوق التأليف، هو أمر استنكره الوسط السينمائي المغربي الذي يرى أن هذا القرار يزيد من الأضرار المادية والمعنوية لمعظم الجمعيات والمؤسسات المنظمة للتظاهرات الثقافية كـ “المهرجانات والملتقيات، العروض ومناقشة الأفلام”، وكذلك المراكز الثقافية التي تعاني في الأصل من ضعف الإمكانات والميزانيات
وفي السياق ذاته، قال عبد المجيد أدهابي مدير مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا في تصريح خص به جريدة “20دقيقة”، “إن قرار المركز السينمائي أولا هو قرار تم دون مشاورة المعنيين بالأمر، قرار أحادي قد يؤثر على سياسة المهرجانات والملتقيات السينمائية، أما التعريفة فهي تعريفة جد مرتفعة أمام عدد الأفلام التي تشارك في المهرجانات خصوصا المهرجانات الكبرى، والتي تعتمد أساسا على دعم المركز السينمائي، متسائلا في الوقت ذاته، كيف يعقل أن مهرجانا ينتظر الدعم من المركز، وهذا الأخير ينتظر بدوره رسومات من المهرجان، حقيقة معادلة غير منطقية.
وأضاف أدهابي، أنه فيما يخص مبلغ التعريفة فهو مبالغ فيه بشكل قد يقلص من حجم المشاركات في المهرجانات، وبالتالي تفريغ هذه الأخيرة من أدوارها الأساسية، وهي تشجيع السينما والتعريف بها، مقترحا في الآن ذاته، إعادة النظر أولا في طريقة الاشتغال، وإشراك كل المعنيين بالقطاع من منظمي التظاهرات السينمائية والأندية السينمائية، وفنانين ومبدعين، إلى جانب التفكير في مبلغ 150 درهم باعتباره مبلغا قد يعصف بعدد من الأفلام وإقصائها من المشاركة، وبالتالي سحب فرص كبيرة من الشباب المخرجين للتعريف بمنتوجهم السينمائي.
وفي تصريح آخر للفنانة والنقابية كريمة بنميون، خصت به هي الأخرى جريدة “20دقيقة”، أشارت إلى أنه يجب على المركز السينمائي إعطاء توضيحات لماذا خلقت هذا الرسم وما هو الهدف منه، وإلا سيعتبر حيفا في حق الجمهور، لأنه هو المستفيد من المشاهدة، موضحة أنه سيثقل كاهل منظمي التظاهرات السينمائية نظرا لأنها تتخبط في انعدام الدعم، ويأتي هذا المرسوم ليزيد في الطين بلة، مشيرة إلى أن حكومة العثماني تريد قتل الإبداع والفن بأي طريقة.
ويؤيد الممثل وحيد السنوجي المقيم حاليا في الديار الهولندية، قرار فرض رسوم على الأفلام ، حيث من واجب الدولة حسب قوله فرض رسومات وضرائب لكن يجب إعطاء الأسباب التي دفعها لذلك، كما يجب أن يكون هناك تقنين، معطيا مقارنة بأوروبا وهولندا على الخصوص، أنها تثقل كاهل المنتجين والفنانين بالضرائب، لكن في الوقت ذاته هناك تقنين لهذه الضرائب وتوضيحات، تجعلك ترضخ للأمر لأن كل شيء واضح للعيان.
وقال عبد العزيز الزروقي مدير المهرجان الدولي لسينما المقهى بتازة في تصريحه لجريدة “20دقيقة”، أن جمعية مهرجان سينما المقهى بتازة تستنكر هذا القرار الذي اتخذ دون أي مراجع أو سندات قانونية، بالإضافة إلى عدم وجود أي قانون يخضع الأنشطة الثقافية المجانية لأي نوع من الضرائب أو الرسوم.
20دقيقة/عماد الدين تزريت
