كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن المشاريع الاستثمارية والأوراش الكبرى على الصعيد الوطني تم إخضاعها لمقاربة مجالية في التوزيع، من أجل ضمان تكافؤ للفرص.
ولفت “لقجع” في أرقام ضمّنها في جواب برلماني، إلى أن الاعتمادات المفتوحة بميزانية الاستثمار للميزانية العامة للدولة برسم الفترة الممتدة مابين 2021 و 2023 سجلت تحسنا ملموسا على مستوى جهة الداخلة واد الذهب.
وانتقلت قيمة هذه الاعتمادات وفق المصدر ذاته من 204 مليون درهم سنة 2021 إلى 1.808 مليون درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرهما 1.604 مليون درهم أو كتطور سنوي بمعدل متوسط يناهز 107 في المائة.
ونتيجة لذلك أفادت معطيات المسؤول الحكومي، أن حصة الجهة المذكورة من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة حسب الجهات، ارتفعت من 1 في المائة سنة 2021 إلى 7 في المائة سنة 2023، وهو ما يعني بحسب ذات الأرقام تطورا ملموسا قدره ستة نقاط.
وسجل “لقجع” أن ثلاث جهات أخرى عرفت تحسنا ملحوظا على مستوى حصتها من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة حسب الجهات خلال نفس الفترة 2021-2023، ويتعلق الأمر بكل من الجهة الشرقية التي سجلت نسبة 12 في المائة مقابل 9 في المائة، جهة سوس ماسة بنسبة 10 في المائة عوض 7 في المائة وجهة مراكش آسفي بنسبة 10 في المائة عوض 9 في المائة.
