تفاعلت فدرالية اللحوم الحمراء مع التحليلات والمناقشات الجارية حول ارتفاع أسعار اللحوم. وأكد رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، محمد كريمين، أن الأسعار لا تزال في متناول المواطنين، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 100% لم يترجم بنفس النسبة في أسعار اللحوم.
كريمين أوضح في تصريحاته أن الحبوب المستخدمة في تربية الحيوانات تشكل نسبة كبيرة من تكلفة إنتاج اللحوم الحمراء، ورغم ارتفاع أسعارها، إلا أن زيادة أسعار اللحوم لم تتجاوز 30 إلى 40% فقط في الأسواق المغربية.
وفي سياق متصل، أوضح كريمين أن اللحوم في فرنسا تباع بمتوسط 14 يورو للكيلوغرام، مُشيرًا إلى أنه مقابل هذا السعر، يمكن الحصول على أكثر من 90 كيلو من اللحم بحد أدنى للأجور هناك، بينما في المغرب، سعر اللحوم يتراوح حوالي 70 درهمًا في المتوسط، والحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 3300 درهم، ما يمكن من الحصول على حوالي 40 كيلو فقط، مما يعكس تدهور القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
رغم التوضيحات التي قدمها كريمين، يشكك مهنيون، خاصة أرباب محلات الجزارة، في مبررات هذه الزيادات الكبيرة، خاصة بعد استيراد الأبقار. وأشاروا إلى أن هذه الزيادات أثّرت سلبًا على التبادل التجاري المباشر مع المواطنين، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في كميات اللحم التي يستهلكونها.
تعتبر هذه الأسعار المرتفعة أمرًا غير مقبول للكثيرين، حيث تظل اللحوم الحمراء أحد السلع الأساسية ضمن مأكولاتهم اليومية.
بالرغم من جهود الحكومة والخطوات المتخذة لاستيراد الحيوانات، تبدو الأثمان مستمرة في الارتفاع. وكانت الحكومة قد قررت وقف فرض رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة منذ أواخر يناير الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى 100 درهم للكيلوغرام الواحد.
مع مرور الوقت، يظل تأثير الدعم الحكومي على الأسعار غير واضح، مما يجعل هذه المسألة تحظى بمتابعة دقيقة ورصد مستمر من السلطات المعنية.
