نظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الخميس، حفل توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تروم إرساء إطار للتعاون بين المؤسستين في مجالات التربية والتكوين وعلاقتها بالتنمية السوسيو-اقتصادية لبلدنا.
وأفاد بلاغ صحافي بأن هذه الاتفاقية، التي وقعها الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تندرج في إطار الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والقانون-الإطار 51.17، وتهم إرساء مدرسة مغربية جديدة قوامها الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي.
وحسب البلاغ ذاته فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار مرجعي للتعاون، قوامه بالأساس الاشتغال المشترك لمواءمة والتقائية احتياجات ومتطلبات سوق الشغل، من جهة، والعرض التكويني الذي توفره مختلف أسلاك المنظومة في شموليتها، من جهة أخرى؛ وذلك في استحضار لتحولات الاقتصاد الوطني ولتطور المهن والكفاءات.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تهم تبادل المعطيات بين المجلس والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتشكيل مجموعات للعمل موضوعاتية في مجالات التكوين، والكفاءات، والقابلية للتشغيل؛ إضافة إلى التعاون في مجالات الرصد واليقظة في ميادين التربية والتكوين، وتقييم أداء منظومة التربية والتكوين المهني، والارتقاء بآليات التكوين المستمر، وكذا انفتاح عالم المقاولة على الجامعات وتطوير الابتكار والبحث العلمي.
ولأجرأة هذه الاتفاقية، يورد البلاغ، سيتم تشكيل لجنة مشتركة، مكونة من خبراء مكلفين باليقظة في مجال منظومة التربية والتكوين، بعلاقتها مع تطور البنيات الاقتصادية، والتشغيل، والكفاءات.
كما ستضطلع هذه اللجنة بإنجاز دراسات استشرافية حول التوجهات المستقبلية في المهن والتشغيل، في ظل التحولات الاقتصادية؛ فضلا عن إمكانيات تطوير التكوين المستمر داخل المقاولة، والتكوين بالتناوب، والتكوين مدى الحياة.
