أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع القدرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. خلال الجلسة الختامية لمناقشة المشروع بمجلس النواب، أوضحت فتاح أن الحكومة تمكنت من الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات رغم التحديات الدولية، مشيرة إلى أن السياسات الحكومية بقيت ثابتة ووافية بتعهداتها.
في الجانب الاجتماعي، لفتت الوزيرة إلى زيادة حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية إلى 32%، ورفع الأجور، وخفض الضريبة على الدخل، مما يؤكد اهتمام الحكومة بتحسين دخل المواطنين. كما استفاد أكثر من 27 ألف مواطن من دعم السكن، بالإضافة إلى تخصيص 37 مليار درهم للحماية الاجتماعية.
أما على الصعيد الاقتصادي، أشارت فتاح إلى استثمار استثنائي قدره 340 مليار درهم في 2025، مع دعم المشاريع الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار الخاص، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية. وأكدت على عزم الحكومة استعادة تصنيف “Investment Grade” للمغرب لدى وكالات التصنيف العالمية.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أكد أن فرضيات النمو في مشروع قانون المالية تستند إلى معطيات دقيقة، مشيرًا إلى أن الحكومة منفتحة على النقاش لتطوير المشروع وتحسينه بما يعود بالنفع على المغرب.
