أعلن مكتب الصرف المغربي أن عملية التسوية التلقائية للممتلكات والسيولة بالخارج أسفرت عن تصريحات مالية تجاوزت ملياري درهم، وفقًا لبيان صدر يوم الثلاثاء 7 يناير. العملية، التي استهدفت الممتلكات المكتسبة قبل 1 يناير 2023، شهدت تقديم 658 تصريحًا.
وشكلت الأصول المالية النسبة الأكبر من هذه التصريحات بقيمة 916.2 مليون درهم (45%)، تليها العقارات بـ868.3 مليون درهم (43%)، في حين جاءت الموجودات النقدية في المرتبة الأخيرة بقيمة 244.7 مليون درهم (12%).
وبلغ إجمالي المساهمات الإبرائية لصالح خزينة الدولة 231.76 مليون درهم، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا مقارنة بعام 2020 (6 مليارات درهم) أو الرقم القياسي الذي سُجل في 2014 بـ28 مليار درهم.
تتيح هذه التسوية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمتلكون ممتلكات بالخارج تسوية وضعياتهم القانونية من خلال التصريح بممتلكاتهم، إرجاع السيولة، ودفع مساهمة تتراوح بين 2% و10% حسب الحالة.
