كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن توجه الحكومة نحو ترشيد الامتيازات الضريبية لتعزيز العدالة الجبائية وتحفيز الاقتصاد. وأوضح لقجع، خلال مداخلته في البرلمان، أن الحكومة نجحت في تقليص النفقات الضريبية، مما أدى إلى انخفاضها إلى 2.1٪ من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 مقارنة بـ2.9٪ في 2022.
وشملت الإصلاحات حذف 38 تدبيرًا ضريبيًا بقيمة 8.2 مليار درهم، إضافة إلى إعادة هيكلة الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، مما ساهم في زيادة إيرادات الضريبة على الشركات بنسبة 14.3٪، لتصل إلى 76.8 مليار درهم. كما أسهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في تحقيق 61.6 مليار درهم من المداخيل، بزيادة 20.8٪.
فيما يخص نفقات المقاصة، أكد لقجع أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مثل غاز البوتان، أدى إلى زيادة تكلفة الدعم الحكومي، إذ ارتفع متوسط الدعم السنوي لقنينة الغاز من 45 درهمًا في 2019 إلى 62 درهمًا في 2024.
وتعكس هذه الإصلاحات توجه المغرب نحو تقليص التهرب الضريبي، وتعزيز شفافية الجباية، وتحقيق استقرار مالي يواكب تطلعات النمو الاقتصادي المستدام.
20 دقيقة : محمد العزوزي
