أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الوزارة شرعت في إحالة كل المتورطين في أنشطة الشركات والفواتير الوهمية على النيابة العامة، مؤكدة أن هذه الظاهرة تلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلبا على المنافسة الشريفة بين المقاولات.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة اعتمدت إجراءات تشريعية ومالية للحد من هذه الممارسات، من بينها إلزامية الأداء الرقمي، وتبادل المعلومات بين المصالح المختصة، إلى جانب الغرامات التي تتراوح بين 5000 و50 ألف درهم، والسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، مؤكدة أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الشبكات المشبوهة.
من جهة أخرى، أعلنت فتاح أن 75 في المئة من الأسر المستفيدة من دعم الحماية الاجتماعية تتوصل بالتعويضات مباشرة في حساباتها البنكية، مشيرة إلى أن 3.9 ملايين أسرة استفادت من دعم بلغ 2 مليار درهم إلى غاية نهاية ماي 2025. كما دعت إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع العروض البنكية بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، مع الاعتماد على الرقمنة لتقريب الخدمات من الفئات المستفيدة.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
