كشفت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن تدخلات اللجان الاقليمية والمحلية المختلطة لمراقبة الأسعار وجود المواد الغذائية همت خلال الفترة الممتدة من فاتح الى 29 مارس 2020، مراقبة ما يناهز 30.000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين.
و بحسب بلاغ للجنة عقب اجتماعها اليوم الاثنين بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى تسجيل 768 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 519 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و146 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و41 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة.
وبحسب البلاغ ذاته، فقد تم تسجيل 49 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد أشار البلاغ ذاته، إلى أن اللجان المختلطة قامت بحجز وإتلاف حوالي 43.6 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك.
وأكدت اللجنة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
