كشف كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن عدد التعاونيات بالمغرب تجاوز 60 ألف تعاونية إلى حدود سنة 2024، تضم أزيد من 764 ألف عضو، من بينهم 34% من النساء. وبلغ عدد التعاونيات النسائية وحدها 7,874، ما يعكس الدور المتنامي للنساء في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح السعدي، في جواب كتابي بمجلس النواب، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل ركيزة أساسية في خلق الثروة وتثمين الموارد المحلية، خاصة في المناطق القروية، مضيفا أن الوزارة أطلقت مجموعة من المشاريع المهيكلة، أبرزها إصدار قانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات، وإعداد مشروع قانون إطار واستراتيجية وطنية جديدة مدعومة بخطة عمل عشرية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن برنامج “مؤازرة” مول أزيد من 577 مشروعا تنمويا، استفادت منه النساء بنسبة 60%، بينما تم تخصيص نصف المشاريع للمجال القروي، إلى جانب مبادرات لتأهيل التعاونيات وتكوين أعضائها وتحفيزهم على المشاركة في الصفقات العمومية والمعارض الوطنية.
وتعمل الوزارة أيضا، وفق السعدي، على إعداد أقطاب ترابية نموذجية وتنزيل برامج تعاقدية مع الجهات لتعزيز التنمية الجهوية، انسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
وأكد السعدي أن هذه الجهود تروم إدماج فاعلين جدد في ريادة الأعمال الاجتماعية وتوسيع مجالات تدخل التعاونيات، خصوصا في صفوف الشباب والنساء، إضافة إلى تشجيع التعاونيات على تقديم خدمات اجتماعية واقتصادية للمواطنين.
وجاءت هذه التوضيحات ردا على سؤال للفريق الحركي، الذي نبه إلى تأثير جائحة كورونا وتداعيات زلزال شتنبر على القطاع التعاوني، داعيا إلى دعم هذا القطاع ليُشكل بديلا ثالثا بجانب القطاعين العام والخاص في تعزيز النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
