في خطوة جديدة تؤكد التزام الحكومة بتحسين القدرة الشرائية للموظفين وتعزيز مناخ الثقة مع الفرقاء الاجتماعيين، أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن موعد صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، إلى جانب مستجدات تتعلق بكلفة الحوار الاجتماعي والتطورات التشريعية المرتقبة.
وأكد بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن صرف الشطر الثاني من الزيادة، البالغة 1000 درهم والموزعة على دفعتين، سيتم في نهاية شهر يوليوز الجاري، بعد أن تم صرف الشطر الأول في يوليوز 2024.
وأوضح أن هذه الزيادة ستسهم في رفع متوسط الأجر الشهري الصافي لموظفي القطاع العام إلى 10.600 درهم سنة 2025، أي بزيادة تناهز 28.7 في المائة.
وفي سياق متصل، كشف الوزير أن كلفة الحوار الاجتماعي ارتفعت إلى 49 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 47 ملياراً، مبرزاً أن عدد المستفيدين بلغ أكثر من مليون و127 ألف موظف. وشدد على التزام الحكومة بحوار مؤسساتي منتظم يتجاوز الاجتماعات الموسمية، سعياً لتقوية التواصل مع الشركاء الاجتماعيين.
من جهة أخرى، أعلن بايتاس أن قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 سيدخل حيز التنفيذ نهاية غشت المقبل، معتبرا إياه “تحولا كبيرا في السياسة الجنائية” وتجسيدا لتوجهات الملك محمد السادس في إصلاح العدالة.
وأكد أن هذا القانون يعد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان، وسيسمح بتقليص الاكتظاظ داخل السجون من خلال منح بدائل للعقوبات السالبة للحرية، مما يرسخ سياسة جنائية أكثر مرونة وإنسانية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
