في خطوة تهدف إلى تحديث البنية الاقتصادية للأندية الوطنية، أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن قرار يقضي بإعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية متتالية، ابتداء من السنة التي تحقق فيها أول عملية بيع خاضعة للضريبة.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية لتجويد حكامة الأندية ودعمها للتحول نحو نماذج اقتصادية شفافة ومنظمة، بعدما ظلت الجمعيات الرياضية لسنوات تشتغل خارج نطاق المراقبة الجبائية الدقيقة.
وأشار الوزير إلى أن القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ألزم الجمعيات بإنشاء شركات لتسيير فروعها، غير أن المرحلة الانتقالية لم تكتمل بالشكل المطلوب، مما خلق فراغا مؤسساتيا استمر طويلا.
وأكد المسؤول الحكومي أن الإعفاء الضريبي سيساعد هذه الشركات على الانطلاق من الصفر وبناء نموذج احترافي قادر على جذب الاستثمارات ورفع المداخيل، لافتا إلى أن التجارب الدولية أثبتت نجاح الأندية الرياضية في التحول إلى شركات مساهمة دخلت أسواق المال العالمية.
وشدد لقجع على أن هذا التحول يشكل خطوة أساسية في مسار المغرب نحو تنظيم كأس العالم 2030، ويساهم في تعزيز الاحتراف الرياضي وحل الإشكالات المالية التي تعاني منها الأندية، مثل تراكم الديون ومستحقات اللاعبين.
وأضاف أن “الفيفا تواكب هذا المسار عن قرب”، مؤكدا أن هذه السياسة الجبائية الجديدة ستعزز صورة الأندية المغربية وتواكب الطموح الوطني في تطوير قطاع رياضي احترافي يرتكز على الحكامة والشفافية.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
