في ظل التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي عالميًا، يسعى المغرب إلى تأطير نشاط المنصات الرقمية ضمن رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة، وحماية المستهلكين والمقاولات المحلية. هذه الخطوة تأتي استجابة لتوسع التجارة الإلكترونية، وتزايد تأثير المنصات على سلوك السوق الوطني.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن التقنين أصبح ضرورة اقتصادية لضمان سوق مندمجة ومتوازنة، مشيرا إلى أن الإصلاح سيرتكز على تنظيم العلاقة بين المنصات والفاعلين المحليين، وضبط الأسعار، وتوسيع حماية المعطيات الشخصية.
وأوضح مزور خلال ندوة نظمها مجلس المنافسة بمراكش أن المنصات الرقمية باتت ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لكنها تطرح في المقابل تحديات تتعلق بالسيادة الرقمية والأمن القانوني. وكشف عن مشروع قانون جديد لحماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، إلى جانب دراسة وطنية لتحديث السياسة العمومية في المجال.
كما أعلن عن توجه الحكومة نحو تحرير سوق الأداء الإلكتروني ورفع الاحتكار عن خدمات توصيل الطرود الصغيرة، بهدف تشجيع المنافسة وتحفيز الابتكار في الاقتصاد الرقمي.
20 دقيقة
