اختارت الحكومة مدينة الرشيدية لإطلاق النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في خطوة قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إنها تعكس مكانة جهة درعة–تافيلالت وما تزخر به من طاقات بشرية وطبيعية وثقافية.
أخنوش أكد خلال اللقاء المنعقد تحت شعار “دعم المقاولات في قلب دينامية الاستثمار الوطني”، أن هذا الورش يُجسد الرؤية الملكية للنهوض بالاستثمار وجعله رافعة للتنمية وخلق فرص الشغل، خصوصا لفائدة الشباب.
النظام الجديد، المنبثق عن الميثاق الجديد للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، يعتمد ثلاث منح أساسية : منحة لخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تراعي خصوصيات كل جهة، وأخرى موجهة للأنشطة ذات الأولوية. وتصل قيمة المنح مجتمعة إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار، ما يمثل دعما ماليا محفزا للمقاولات المحلية.
و أوضح رئيس الحكومة أن الهدف هو تمكين المقاولات من ولوج عادل لآليات التحفيز المالي وتحفيز المبادرات الجهوية، مشددا على أن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة كل الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين.
النظام الجديد يتميز أيضا بطابعه الجهوي، إذ أصبحت المصادقة على اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم تُجرى على المستوى الجهوي لتسريع اتخاذ القرار وتعزيز الحكامة المحلية.
وتتولى المراكز الجهوية للاستثمار استقبال الملفات ودراستها والمصادقة عليها وصرف الدعم المالي، في إطار رؤية حكومية شاملة تعتبر المقاولات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لإنعاش التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
و يشكل هذا الإطلاق، وفق أخنوش، حلقة جديدة ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها المغرب لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للتنمية الشاملة والمستدامة.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
