كشف وزير الفلاحة أحمد البواري عن سلسلة إجراءات اقتصادية تهدف إلى تخفيف آثار الجفاف على الفلاحين وضمان استمرارية الإنتاج الفلاحي، في ظل تراجع حصص الري إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير أن وزارته شرعت في إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من غرامات التأخير، والتقليص من الصوائر المرتبطة بالسقي، مراعاة للظروف الصعبة التي يمر منها القطاع.
وفي ما يتعلق بتأمين مياه الري، أعلن البواري عن خطة لتوفير 80 في المئة من حاجيات السقي عبر ثلاثة مسارات:
- تعبئة مليار متر مكعب إضافي عبر الربط المائي بين الأحواض.
- تعزيز مشاريع تحلية المياه بما يفوق مليار و700 مليون متر مكعب.
- توسيع مساحة الري الموضعي التي تجاوزت 700 ألف هكتار.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الإنتاجية وضمان تموين الأسواق الوطنية، رغم ندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف.
20دقيقة : حمزة بوزرودح
