كشف تقرير حديث لمنظمة “غرينبيس” أن المغرب يتصدر مؤشر السيادة على الطاقة في منطقة شمال إفريقيا، بحصوله على 5.5 نقاط من أصل 10، متقدما على مصر وتونس، بفضل توسعه في الطاقات المتجددة واعتماده تخطيطًا استراتيجيًا في القطاع الطاقي.
وأوضح التقرير المعنون بـ”من أمن الطاقة إلى السيادة الطاقية” وفق ما جاء في مصادر اعلامية أن هذا التقدم ما يزال محدودا باختلالات بنيوية، أبرزها الاعتماد الكبير على الفحم المستورد، الذي يمثل نحو 72 في المائة من إنتاج الكهرباء، فيما يظل الوقود الأحفوري مهيمنا على أكثر من 90 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة.
وأشار المصدر الاعلامي ذاته إلى أن الطاقات المتجددة لا تتجاوز حاليا خُمس إنتاج الكهرباء، رغم ريادة المغرب في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، التي وجهت لها انتقادات بسبب كلفتها المرتفعة، واستهلاك المياه، وغياب تقاسم واضح للمنافع مع الساكنة المحلية، مقابل ضمان عوائد للمستثمرين الأجانب.
وأكد التقرير أن الإطار القانوني، خاصة قانون 13.09، نجح في جذب استثمارات مهمة، لكنه أبقى على احتكار الدولة لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ما يحد من انخراط الفاعلين المحليين، مبرزا أن التحول إلى الطاقات النظيفة لا يعني بالضرورة تحقيق سيادة طاقية كاملة دون تقليص التبعية الخارجية.
20 دقيقة
