أرجع كاتب الدولة المكلف بالإسكان الارتفاع المتواصل في أسعار العقار والإيجار إلى تزايد الطلب مقابل ضعف العرض، خاصة في المدن الكبرى التي تعرف جاذبية اقتصادية وخدماتية متنامية، في ظل محدودية العقار وارتفاع كلفة اقتنائه.
وأشار إلى أن دخول مستثمرين يركزون على الشراء بغرض الكراء أو إعادة البيع، إلى جانب التوسع في الكراء المؤقت عبر المنصات الرقمية، ساهم في تقليص العرض المتاح في السوق التقليدية ورفع الأسعار.
وفي هذا السياق، كشف عن إعداد دراسة تروم إقرار صيغة جديدة للكراء السكني بأسعار تقل بنحو 20 في المائة عن أثمنة السوق، مع إمكانية احتساب جزء من واجبات الكراء كأقساط لاقتناء المسكن عند نهاية العقد، على أن تصدر نتائجها الأولية خلال شهر مارس المقبل.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
