يشهد تمويل الجمعيات بالمغرب تحولات متسارعة في ظل تزايد أدوار المجتمع المدني في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يفرض البحث عن آليات تمويل أكثر تنوعاً واستدامة قادرة على مواكبة حجم المشاريع والبرامج التنموية التي تقودها الجمعيات عبر مختلف جهات المملكة.
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن متوسط الدعم العمومي السنوي الموجه للجمعيات يفوق خمسة مليارات درهم، وفق تقارير الشراكة بين الدولة والجمعيات، ما يعكس حجم الرهان الاقتصادي على هذا القطاع كفاعل أساسي في التنمية المستدامة.
وأوضح أن تنامي حاجيات التمويل دفع الوزارة، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى إنجاز دراسة حول التمويلات البديلة وفق مقاربة دولية، بهدف تنويع مصادر تمويل الجمعيات وضمان استمرارية مشاريعها بعيداً عن الاعتماد الحصري على الدعم التقليدي.
وأشار إلى أن صدور القانون 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني وإحداث منصات رقمية معتمدة يفتح آفاقاً جديدة أمام تمويل المشاريع الجمعوية، كما يعزز فرص الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للمقاولات لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
20 دقيقة : هيئة التحرير
