وفي معرض تقديمه لمشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، تطرق وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون للظرفية الاستثنائية التي تعيشها المملكة المرتبطة بالأزمة الصحية جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وكذا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الوباء.أنه من غير المعقول أن تستمر نفقات البلاد بشكل عادي في ظل الأزمة الراهنة.
كما استعرض الوزير ، بهذه المناسبة ، السياق العام الوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما يمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثارها، خاصة تركيز الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وذكر السيد بنشعبون ، في هذا الإطار ، بالمبادرة الملكية السامية لإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن إحداث لجنة لليقظة لاحتواء آثار هذه الأزمة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
بنشعبون قال أنه إذا استمرت هاته الجائحة لمدة طويلة و احتاج المغرب لسيولة نقدية من مؤسسات الإقتراض الدولية فلن يحصل على أي شيء ، و حتى إذا منحه صندوق النقد الدولي قرضاً فسيكون بشروط ، وهو ما وصفه الوزير بـ”إعادة الهيكلة” أو ما يسمى بالتقويم الهيكلي.
الوزير أضاف بالقول : “ماعزيزش علينا نجيبو لفلوس من الخارج و لكن نريد أن نجعل المغرب في مأمن و تبقا عندو السيادة ديالو و هذا هو الغرض من مرسوم القانون”.
