في ظل استمرار تقلبات أسعار الطاقة عالميا، تتصاعد المخاوف داخل المغرب بشأن انعكاسات ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين وتوازن الاقتصاد الوطني، خاصة مع توالي الزيادات التي تمس كلفة النقل والإنتاج وتغذي موجة التضخم.
وفي هذا السياق، دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة إلى التدخل لإعادة النظر في نظام تحرير أسعار المحروقات، عبر تفعيل آليات التسقيف أو اعتماد تدخل تنظيمي يضمن توازن السوق ويحمي المستهلك.
وجاء ذلك من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية لبنى الصغيري إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اعتبرت فيه أن المنحى التصاعدي للأسعار لم يعد ظرفياً مرتبطاً بالسوق الدولية فقط، بل تحول إلى عامل بنيوي يضغط على مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني.
وسجلت النائبة مفارقة لافتة، تتمثل في استمرار ارتفاع الأسعار داخلياً رغم تسجيل تراجعات نسبية في بعض الفترات على المستوى الدولي، ما يطرح تساؤلات حول فعالية آليات ضبط السوق وحدود تدخل الدولة لضمان التوازن بين منطق الربح وحماية القدرة الشرائية.
كما انتقدت بطء الانتقال نحو الطاقات المتجددة، معتبرة أن ذلك يكرس تبعية المغرب للأسواق الخارجية ويؤثر على تنافسية المقاولات الوطنية، في ظل تقلبات أسعار الطاقة.
وطالبت الصغيري الحكومة بتقديم تقييم موضوعي لمنظومة تحرير أسعار المحروقات، مع الكشف عن إجراءات عاجلة لتعزيز الشفافية والمراقبة داخل السوق، والحد من الممارسات الاحتكارية، إلى جانب توضيح مدى تقدم الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وقدرتها على تقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
