حملت المعطيات التي قدمها فوزي لقجع حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 مؤشرات إيجابية بشأن وضعية الاقتصاد المغربي، خاصة مع ارتفاع المداخيل الضريبية وتحسن احتياطي العملة الصعبة وتوقع نمو يفوق 5.3 في المائة.
غير أن هذه الأرقام تطرح، في المقابل، تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التحسن على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والمحروقات.
ويرى متابعون أن ارتفاع عائدات الضرائب، خصوصا الضريبة على الشركات، يعكس دينامية اقتصادية واستمرار النشاط الاستثماري والاستهلاكي، لكنه يظل مرتبطا أيضا بارتفاع الأسعار والتضخم الذي عرفته الأسواق الدولية خلال الفترة الأخيرة.
كما أن استمرار الحكومة في تخصيص مليارات الدراهم لدعم غاز البوتان والنقل والكهرباء يكشف حجم الضغط الذي تفرضه الظرفية العالمية على الميزانية العامة، رغم محاولات الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص عجز الميزانية.
وتبقى المؤشرات الفلاحية وتحسن الموسم الزراعي من بين أبرز الرهانات التي تعول عليها الحكومة لدعم النمو الاقتصادي خلال سنة 2026، خاصة بعد سنوات من الجفاف وتراجع الإنتاج الفلاحي.
20 دقيقة : هيئة التحرير
