واصل قطاع الصيد البحري بالمغرب تعزيز مكانته كأحد أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني، بعدما بلغت قيمة صادرات منتجات البحر خلال سنة 2025 نحو 26.56 مليار درهم، وفق معطيات رسمية كشفت عنها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الإنتاج الوطني من الأسماك تجاوز 1.2 مليون طن بقيمة إجمالية ناهزت 15.5 مليار درهم، ما يعكس استقرار القطاع وقدرته على مواجهة التحديات المرتبطة بالتقلبات المناخية وإكراهات الأسواق الدولية.
وأكدت الدريوش أن هذه النتائج تأتي في سياق تنزيل مخطط “أليوتيس” وخارطة الطريق 2025-2027 الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع وتحسين مردوديته الاقتصادية.
وسجلت صادرات منتجات البحر تطوراً ملحوظاً مقارنة بسنة 2010، حيث لم تكن تتجاوز 13.27 مليار درهم، فيما بلغ الرقم القياسي للصادرات 30.84 مليار درهم خلال سنة 2023.
كما شهدت الاستثمارات في الصناعات المرتبطة بالصيد البحري نمواً بنسبة 22 في المائة بين سنتي 2020 و2025، لتصل إلى حوالي 1.26 مليار درهم، ما يعكس جاذبية القطاع بالنسبة للمستثمرين.
ويواصل المغرب الرهان على تطوير الاقتصاد الأزرق باعتباره رافعة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات البحرية المغربية في الأسواق العالمية.
20 دقيقة : التحرير
