رغم أن أكثر من نصف الأسر المغربية تؤكد أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فإن الادخار ما يزال يشكل استثناءً لدى شريحة محدودة من المواطنين، بحسب نتائج البحث الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأفادت المندوبية بأن 58,7 في المائة من الأسر صرحت بأن مداخيلها تكفي لتغطية نفقاتها، في حين أكدت 38,7 في المائة أنها تضطر إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها.
وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من دخلها 2,6 في المائة، بينما استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية عند ناقص 36,1 نقطة.
أما بشأن المستقبل، فتتوقع 64,5 في المائة من الأسر استقرار وضعيتها المالية خلال السنة المقبلة، مقابل 17,8 في المائة ترجح تحسنها و17,7 في المائة تتوقع تدهورها، ليبقى التفاؤل محدودا رغم استقرار التوقعات.
