يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تعزيز الاستثمار الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال مواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأبرزت المذكرة التوجيهية أن المغرب عزز مكانته كأول مصدر للسيارات بإفريقيا، فيما سجل القطاع الفلاحي تطورا في القيمة المضافة، إلى جانب تحقيق السياحة أرقاما قياسية باستقبال نحو 20 مليون سائح خلال سنة 2025.
كما أكدت الوثيقة استمرار الاستثمار في البنيات التحتية الكبرى، من بينها توسيع شبكة الطرق السيارة واستكمال مشاريع الربط بميناء الناظور غرب المتوسط، بما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني ويرفع تنافسيته.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
