عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استيائها من الزيادات التي قالت إن بعض شركات التأمين أقرتها في أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات، والتي بلغت نحو 5 في المائة، مطالبة بالكشف عن مبرراتها الاقتصادية والقانونية.
واعتبرت الجامعة، في بيان، أن الزيادة تأتي في ظل ظروف اقتصادية تضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين، متسائلة عما إذا كانت مرتبطة بشكل استباقي بالتعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بتعويض ضحايا حوادث السير، قبل تقييم آثارها الفعلية.
وأكدت أن تعديل أقساط التأمين الإلزامي ينبغي أن يتم في إطار احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع، ومبادئ الشفافية والمنافسة، مشيرة إلى أن نمو حظيرة السيارات بالمغرب يساهم في توسيع قاعدة المؤمن لهم.
وطالبت الجامعة شركات التأمين بتقديم توضيحات مفصلة بشأن أسباب الزيادة، كما دعت الجهات الحكومية والهيئات المختصة إلى التدخل للتحقق من مبرراتها ومدى احترامها للقواعد المؤطرة للتسعير.
وشددت على ضرورة حماية المؤمن لهم من الزيادات التي وصفتها بـ«غير المبررة»، ومراجعة التعريفات بما يضمن التوازن بين مصالح شركات التأمين وحقوق المستهلكين.
20 دقيقة : التحرير
