واصلت القروض البنكية بالمغرب نموها خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما تجاوز جاريها 1.300 مليار درهم، مدفوعا على الخصوص بارتفاع التمويلات الموجهة للمقاولات والاستثمار.
وأظهرت أحدث لوحة قيادة لبنك المغرب حول القروض والودائع البنكية أن جاري القروض بلغ 1.301,8 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 10,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وشمل هذا التطور ارتفاع القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 9,9 في المائة، فيما سجلت التمويلات الموجهة للوكلاء الماليين زيادة أقوى بلغت 15,2 في المائة.
وبالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة، ارتفعت التمويلات البنكية بنسبة 8,2 في المائة على أساس سنوي، مع تسجيل نمو لافت لقروض التجهيز بنسبة 15,8 في المائة، مقابل 9,4 في المائة لقروض الإنعاش العقاري و6,7 في المائة لتسهيلات الخزينة.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار توسع التمويل البنكي للاقتصاد، مع بروز قروض التجهيز باعتبارها الأسرع نموا ضمن التمويلات الموجهة للمقاولات الخاصة خلال الفترة ذاتها.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
