مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، يعود ملف المخزون الاحتياطي للمحروقات إلى واجهة النقاش حول قدرة المغرب على تأمين حاجيات السوق الوطنية ومواجهة أي طارئ في إمدادات الطاقة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بجهة الشرق، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، بشأن الاختلالات المسجلة في منظومة المخزونات الاحتياطية للمحروقات وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
واستندت باتا إلى تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قالت إنه سجل ضعف التقيد بعتبات المخزون الإلزامي للمحروقات، ومحدودية آليات المراقبة، وعدم كفاية قدرات التخزين والشحن بالموانئ، فضلاً عن ضعف الطابع الردعي للعقوبات.
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن الإجراءات المرتقبة لضمان احترام الفاعلين لمستويات المخزون الإلزامي، وتعزيز قدرات التخزين الوطنية واستمرارية تزويد السوق بالمحروقات، خصوصاً في ظل تقلب أسعار الطاقة والمخاطر المرتبطة بالإمدادات الدولية.
كما طالبت بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتحيين الإطار القانوني المنظم للمخزونات الاحتياطية وتقوية آليات المراقبة والعقوبات، بما يعزز الأمن الطاقي ويحمي الاقتصاد الوطني من تداعيات أي اضطراب محتمل في التزويد.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
