وضعت الحكومة مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة ضمن أبرز أولويات برنامجها للفترة 2026-2031، من خلال إجراءات تستهدف دخل الأسر وأسعار المواد الأساسية ومسالك التوزيع.
وأعلنت عن وضع خطط لتموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، وإحداث شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق بهدف تقريب المنتج من المستهلك والحد من تعدد الوسطاء.
كما تعتزم إصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، ووضع قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين التصدير وحاجيات السوق الوطنية.
ومن بين الإجراءات المعلنة إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم بالنسبة للمسكن الرئيسي للأسر المستحقة، دون الحاجة إلى طلب ورقي أو التنقل إلى الإدارات.
20 دقيقة : التحرير
