أعلنت الحكومة عن توجه جديد لجعل الطلبية العمومية رافعة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز الإنتاج الوطني خلال الولاية 2026-2031.
وينص البرنامج الحكومي على إلزام أصحاب الصفقات العمومية بتخصيص 30% من قيمة صفقاتهم لفائدة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة.
كما تعتزم الحكومة مواكبة هذه المقاولات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والضمان والأسواق، وتسريع المشاريع المتعاقد بشأنها ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
ويراهن البرنامج على رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني، بالتوازي مع تعزيز التمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة إلى الاستثمار المنتج والابتكار والتصنيع والتصدير.
20 دقيقة : التحرير
