تستعد شركات التأمين بالمغرب لتطبيق زيادات جديدة على أقساط التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية للسيارات والدراجات النارية وباقي المركبات، ابتداءً من السنة المقبلة، وسط مخاوف من انعكاسها على القدرة الشرائية للأسر والمهنيين.
ووفق ما أوردته صحيفة «الأخبار»، في عددها الصادر الأربعاء 11 نونبر 2026، فإن الزيادة المرتقبة ستبلغ حوالي 10,36 في المائة بالنسبة للدراجات النارية، مقابل 10,15 في المائة للسيارات الخاصة والشاحنات والحافلات ومختلف أصناف المركبات الأخرى.
وتأتي هذه الزيادات المحتملة في سياق إصلاح نظام تعويض ضحايا حوادث السير، بموجب القانون رقم 70.24 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2026، والذي يتضمن مراجعة قواعد احتساب التعويضات وتحسين الحماية القانونية للمصابين وذوي الحقوق.
وتبرر شركات التأمين، بحسب المعطيات الصحفية، مراجعة التعريفات بارتفاع الالتزامات المالية المرتبطة بالتعويضات، وما قد يترتب عنها من تكاليف إضافية تؤثر على التوازن المالي لعقود التأمين.
ومن المرتقب أن تنعكس التعريفات الجديدة، في حال اعتمادها، على العقود الجديدة وتجديد العقود القائمة، ما قد يرفع تكاليف استعمال المركبات بالنسبة للأسر والمهنيين، خصوصاً العاملين في قطاعات النقل والتوصيل والخدمات.
ولم تتضح بعد، وفق المعطيات المتاحة، التفاصيل النهائية لتطبيق هذه الزيادات، في انتظار تأكيد رسمي بشأن نسبها وتاريخ دخولها حيز التنفيذ.
20 دقيقة : التحرير
