عقد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، أمس الخميس، اجتماعا عبر تقنية التواصل عن بعد، مع مكتب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، حول المقترحات الخاصة بمواكبة القطاعات الاقتصادية لتجاوز الآثار المترتبة عن أزمة كوفيد-19.
و يندرج هذا الاجتماع في إطار التواصل المستمر بين الوزير ورؤساء الغرف، وتبعا لمذكرة الجامعة بخصوص المقترحات الخاصة بمواكبة القطاعات الاقتصادية لتجاوز الآثار المترتبة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، وقد تم استحضار المشاكل التي تعاني منها أغلب القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل أو بآخر من تداعيات الأزمة.
وقد تم تخصيص جزء لاستحضار المشاكل التي تعاني منها أغلب القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل أو بآخر من تداعيات الأزمة، وفي هذاالسياق تم التأكيد على مجموعة من المداخيل الأساسية لدعم القطاعات الاقتصادية قاطبة، وعلى رأسها القطاعات الهشة وذلك من خلال استكمال بلورة التصور بخصوص الاستراتيجية الوطنية لقطاع التجارة وفقا لمخرجات توصيات المنتدى الوطني حول التجارة المنعقد بمراكش خلال شهر أبريل 2019.
إضافة إلى إيلاء أهمية خاصة للتجار الصغار الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة، واستحضار إشكالاتهم في أي تدابير مستقبلية لمواكبة المهنيين، وتشكيل لجان جهوية لدعم ومواكبة التجار والمهنيين وعموم المقاولات في إعادة إطلاق أنشطتها، وضرورة التسريع بإخراج تدابير اجتماعية لصالح المهنيين لاسيما الشق المرتبط بالتقاعد والتأمين عن المرض، والتأكيد على أهمية مواكبة المهنيين في مجال التحول الرقمي وتسهيل استفادتهم من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسات العمومية، وكذا تعزيز تدابير تشجيع المنتوج الوطني ودعم علامة “صنع في المغرب” ومواصلة دعم القدرة التنافسية للمنتوج المحلي.
