أفاد مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي بالمغرب، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 719,8 مليار درهم مع متم شهر شتنبر الماضي، مقابل ناقص 737,4 مليار درهم المسجلة مع متم يونيو 2020.
وعزى المكتب، في بلاغ له بخصوص نتائج المبادلات الخارجية إلى غاية متم شتنبر 2020، إلى الارتفاع الحاصل في إجمالي الأصول المالية ( زائد 15,8 مليار درهم)، مقرونا بانخفاض طفيف في الخصوم المالية (ناقص 1,8 مليار درهم).
وأوضح أن ارتفاع الأصول المالية يعود، بالأساس، إلى الزيادة في الأصول الاحتياطية بـ 14,1 مليار درهم، وفي في رصيد “الاستثمارات الأخرى” بما قدره 2,1 مليار درهم.
فيما أشار إلى أن انخفاض رصيد الخصوم المالية ناتج عن التراجع المسجل في رصيد “الاستثمارات الأخرى” بناقص 8,1 مليار درهم، ورصيد “الاستثمارات الخارجية المباشرة” بناقص 1,5 مليار درهم، مصحوبا بارتفاع في رصيد استثمارات الحافظة بزائد 7,5 مليار درهم.
