شهد رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، أمس الأحد 9 فبراير الجاري، تنظيم لقاء تواصلي مع زوار المعرض، حول موضوع “ الأمن المالي في ضوء قرارات محكمة النقض (إشكاليات الشيك )” من تأطير الأستاذين عبد الإله حنين رئيس القسم الثالث بالغرفة التجارية بمحكمة النقض، والأستاذ المصطفى هميد مستشار بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
وتناول اللقاء التواصلي عدة نقاط مهمة تطرق لها المتدخلان، أبرزها آخر التوجهات القضائية لمحكمة النقض بخصوص عدد من الاشكالات المثارة على مستوى المحاكم بخصوص التعامل بواسطة الشيك، خصوصا تلك المتعلقة بمدى إلزامية الاستماع إلى صاحب الشيك قبل تحريك الدعوى العمومية، والاشكاليات المرتبطة بتوقيع الشيك على بياض، ومصير الشيكات الموقعة باسم الأشخاص المعنوية، والغرامات المالية المحكوم بها في إطار الدعوى العمومية.
وتطرق المتدخلان أيضا، إلى الاشكاليات المرتبطة باختلاف في بيانات الشيك للعموم، وعلاقة المستفيدين من الشيكات بالأبناك عند مواجهتهم، ورفضهم استخلاص قيمتها بعلة وجود اخطاء مادية.
ويأتي هذا اللقاء التواصلي المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن أشغال اللقاءات التواصلية للمجلس المنظمة بالمعرض الدولي للكتاب في نسخته السادسة والعشرين، تحت شعار: “ العدل أساس التنمية الشاملة“ خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 16 فبراير الجاري بالدار البيضاء.
20دقيقة/عماد الدين تزريت
