وقع 83 عضوا من الكونغرس الأميركي رسالة موجهة إلى اللجنة التجارة الدولية التابعة للخارجية الأميركية، تطالب بإلغاء قرار قضى قبل سنة بفرض رسوم على واردات الفوسفاط المغربي في حدود 19.97 في المائة، وبتعليق أي عملية قد تفرض رسوم استيراد جديدة.
وكانت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية قد أصدرت العام الماضي قرارا يقضي بفرض رسوم على واردات الفوسفاط المغربي في حدود 19.97 في المائة، وهو القرار الذي رفضه المغرب حينها وقال إنه “غير مفهوم”، وعملت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على تقديم كل الحجج حول غياب أي أسس لفرض هذه الرسوم.
ونقلت وسائل إعلام أميركية تصريحات لنواب أميركيين يرفضون فرض رسوم على استيراد الفوسفاط، ويدعون إلى تسهيل العملية، خاصة بعد ارتفاع تكاليف اقتناء الأسمدة من قبل المزارعين.
وقالت النائبة سيندي أكسن من ولاية آيوا: “أحد أكبر بواعث القلق التي سمعتها مؤخرًا من المزارعين هي الزيادة الحادة في تكاليف الأسمدة”.
وتابعت: “لقد سمعت ذلك حتى من المنتجين الذين يفكرون في زراعة كميات أقل هذا الربيع. مع الأسعار المرتفعة القياسية والمستقبل غير المؤكد، آمل أن تستمع لجنة التجارة الدولية إلى المخاوف التي أعربنا عنها وتقوم بإعادة النظر وتعليق الرسوم التجارية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار”.
وأكدت النائبة ذاتها أن “الظروف المحيطة بالنفقات الزراعية في الولايات المتحدة قد تغيرت بشكل كبير منذ قرار لجنة التجارة الدولية قبل عام”.
ولاحظ المشرعون أن نفقات الإنتاج الزراعي لمشاريع وزارة الزراعة الأمريكية، بشكل عام، سترتفع على الأقل بـ 6.6 بالمائة هذا العام.
يذكر أن فرض رسوم على واردات الفوسفاط المغربي يعود إلى شكاية تقدمت بها شركة “موزاييك” الأميركية العام الماضي، طالبت من خلالها سلطات بلادها بتطبيق رسم بـ 70 في المائة، لكن سعيها لم يتحقق.
