تم أمس الخميس بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة في المجال الرقمي، بين وكالة التنمية الرقمية والصندوق المغربي للتقاعد.
وأبرز بلاغ مشترك للمؤسستين، أنه “وقعت وكالة التنمية الرقمية والصندوق المغربي للتقاعد يوم الخميس 5 ماي 2022 على اتفاقية إطار للشراكة تحت إشراف السيدة نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيدة غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.
وأضاف البلاغ أن الطرفين يطمحان، من خلال هذه الاتفاقية إلى توحيد جهودهما وإمكانياتهما للعمل سويا من أجل تطوير مشاريع مشتركة في عدة مجالات ترتبط بالتقنيات الرقمية المتقدمة (الذكاء الاصطناعي، سلاسل الكتل…)، والتبادل البيئي للمعطيات، والتكوين الرقمي وتعزيز الإدماج الرقمي.
وتؤكد هذه الشراكة على رغبة كل من وكالة التنمية الرقمية والصندوق المغربي للتقاعد في جعل الابتكار التكنولوجي رافعة لتحسين وتجويد الخدمة العمومية وخلق مناخ من الشفافية والثقة المتبادلة بين المواطن والإدارة.
وتتمثل مهمة وكالة التنمية الرقمية الرئيسية في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتعزيز نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها لدى المواطنين.
من جهته، يضطلع الصندوق المغربي للتقاعد بمهمة اجتماعية ومالية، حيث يتولى تدبير أنظمة التقاعد لفائدة الموظفين المدنيين والعسكريين، علاوة على تقديم خدمات لحساب الغير، كما يعمل على تدبير الاحتياطيات المالية للأنظمة التي يسيرها، مع ضمان التحسين المستمر لأدائها.
