تباحث رئيس مجلس المنافسة، السيد أحمد رحو، اليوم الاثنين بوارسو، مع رئيس المكتب البولوني للمنافسة وحماية المستهلك، السيد توماش كروستني، وذلك حول السبل الكفيلة بتعزيز التواصل الثنائي في أفق إبرام اتفاقية للتوأمة بين المؤسستين.
وخلال هذه المباحثات التي حضرها سفير المغرب ببولونيا، السيد عبد الرحيم عثمون، قدم الرئيسان، على التوالي، عرضين حول كيفية اشتغال وبنيات كل من مجلس المنافسة والمكتب البولوني للمنافسة وحماية المستهلك، مع تسليط الضوء على نطاق اختصاصات المؤسستين في مجال مكافحة الاحتكار والامتيازات، إلى جانب حماية المستهلك.
وقال السيد كروستني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا التبادل سيتم تعزيزه من خلال الزيارة المقبلة إلى وارسو لعدد من الأطر المغاربة، والهدف هو قيام المؤسستين بتحديد المحاور الرئيسية للشراكة المتينة بين المغرب وبولونيا.
وبالنسبة للسيد رحو، فإن الهدف من هذه الزيارة هو التعرف على أنشطة المكتب البولوني للمنافسة وحماية المستهلك، لاسيما وأن المؤسسة البولونية تشمل أيضا حماية المستهلك، مضيفا أن تبادل الزيارات والخبرات سيكون مفيدا لكلا المؤسستين.
وأعلن في هذا الصدد عن التوقيع المرتقب على اتفاقية للتوأمة بين مجلس المنافسة والمكتب البولوني للمنافسة وحماية المستهلك، مضيفا أنه تم وضع برنامج من سنتين، والذي يتميز على الخصوص بتبادل الزيارات بين الأطر المغاربة والبولونيين.
وأضاف أن المكتب البولوني للمنافسة وحماية المستهلك يمتلك ثلاثة عقود من الخبرة، وهي فرصة لاستيعاب تطور الاقتصاد البولوني، اندماجه ضمن القوانين الأوروبية وتدبير المنافسة، موضحا أن مجلس المنافسة يروم تعزيز حماية المستهلك ومنح المستثمرين رؤية واضحة حول الاقتصاد المغربي المنفتح، قصد التأكيد على تنافسيته وتناغمه مع الاقتصاد العالمي.
وبالنسبة لسفير المغرب بوارسو، السيد عبد الرحيم عثمون، فإن زيارة السيد رحو إلى بولونيا، هي تتويج لمسلسل من الحوار والمشاورات بين الجانبين البولوني والمغربي، سعيا إلى تعزيز الشراكة بين مجلس المنافسة والمكتب البولوني للمنافسة وحماية المستهلك، مضيفا أن التوأمة القادمة بين المؤسستين تتوخى تبادل الخبرات في مجال مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك.
وأضاف أن هذه الشراكة تندرج في إطار سلسلة من اللقاءات في مختلف المجالات، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وبولونيا.
