قالت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن منظومة التقاعد تعاني من غياب رؤية منسجمة نتيجة تراكمات تاريخية، وهو الأمر الذي نتج عنه بحسبها تباين في الإدارات المؤسساتية للأنظمة وحكامتها وأيضا في طرق تدبير واشتغال هذه الصناديق.
وسجلت الوزيرة اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين أن الأنظمة تعيش على وقع تفاوت بسبب غياب العدالة بين المنخرطين، فضلا عن ضعف نسبة التغطية، وقالت إن ما معدله 4.4 أشخاص فقط يساهمون فيها.
ونبهت المسؤولة الحكومية إلى ما وصفته هشاشة التوازنات المالية، لافتة إلى أن تاريخ بروز العجز الإجمالي حسب الصناديق حُدّد ما بين سنتي 2015 و 2025 ، بينما حُدّد تاريخ نفاذ الإحتياطات بين سنتي 2028 و 2044.
وزادت نادية فتاح أن من بين التوصيات التي جاءت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، اعتبار منظومة القطبين كإطار عام للإصلاح، فضلا عن توسيع التغطية الإجتماعية وإدراج الإصلاحات المقياسية لأنظمة المعاشات المدنية.
