انتقدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر في 17 يونيو من سنة 1992، وقالت “إن العمل بقانون عمره 30 سنة أمر غير مقبول”.
واعتبرت الوزيرة في جلسة سابقة بالبرلمان أن الوقت قد حان من أجل إعادة النظر في الترسانة القانونية المتعلقة بالتعمير في المغرب، بما يلائم بحسب تعبيرها الإزدهار التي شهدته المملكة في هذا الجانب طيلة العقود الثلاثة المنصرمة.
كما وعدت المسؤولة الحكومية بالنظر كذلك في إشكاليات التعمير في العالم القروي على المستوى الوطني، لافتة إلى أن الوكالات الحضرية لا يمكنها التعامل مع العالمين الحضري والقروي بنفس الطريقة ونفس المساطر.
وقالت فاطمة الزهراء المنصوري إن وزارتها تملك تصورا جديدا في هذا الإتجاه، يتضمن مباشرة ورش إحداث وكالات حضرية جهوية من أجل ضمان تغطية ومواكبة 12 جهة التي تعرف دينامية اقتصادية ذات وقع على الحركة العمرانية، فضلا عن قطب لتدبير ملفات التعمير بالعالم القروي.
