يستمر التنسيق الاقتصادي المغربي الإسرائيلي في توسيع مجالات التلاقي منذ استئناف العلاقات الثنائية، حيث وصلت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين خلال شهر ماي الماضي مبلغ 3.1 مليون دولار.
ووفق إحصائيات حديثة، يعتبر هذا الرقم قفزة حقيقية، حيث سجلت زيادة تقدر بنسبة 94 في المائة من قيمة المبادلات الثنائية برسم السنة الماضية، في أفق تحقيق مزيد من الانتعاش بحصول المواطنين الإسرائيليين على مزيد من التأشيرات لدخول المملكة.
وتتوقع وسائل إعلام عبرية تحسنا أفضل بدخول المواطنين إلى المغرب دون مقابلات مع مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، مثمنة كذلك حضور التنسيق العسكري بين البلدين بتواجد ثلاثة مراقبين إسرائيليين خلال مناورات “الأسد الإفريقي”.
وخلال شهر فبراير من السنة الجارية، وقع المغرب وإسرائيل اتفاق تعاون اقتصاديا يسعى إلى الرفع من التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنويا، أي ما يناهز 5 مليارات درهم.
مهدي فقير، الخبير الاقتصادي المغربي، اعتبر الرقم ضئيلا؛ لكن هناك انتظارات كبيرة من لدن البلدين بشأن العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الارتفاع المضاعف في ظرف سنة مؤشر جيد.
وأضاف فقير، في تصريح لهسبريس، أن الأشهر المقبلة هي من ستوضح تقدم العلاقات التجارية، فضلا عن عامل رئيسي هو إدارة الفاعلين الاقتصاديين، معتبرا أنها أهم من تحركات الحكومة والوزراء.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود اتفاقية تؤطر العلاقات بين البلدين فضلا عن روابط عديدة تعزز التقارب؛ وعلى رأسها العامل السياحي، وتواجد أفراد الجالية بإسرائيل، واحتفاظ المغرب بالتراث اليهودي.
وفي مقدمة مجالات تحقيق التقارب كذلك، وفق المصرح لهسبريس، القطاع الطبي الصيدلي والطاقات المتجددة ثم الماء، مسجلا أن الرغبة تظل موجودة من أجل التطوير لدى مختلف الأطراف المعنية.
