أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية UMT، عن تشبته بمطلب الرفع من الأجور وتخفيف العبء الضريبي على الدخول والمعاشات.
وأكد المجلس في بلاغ أعقب انعقاد دورته العادية يوم أمس السبت، على رفضه لكل إصلاح مقياسي ومحاسبي لنظام المعاشات المدنية، داعيا إلى إصلاح شمولي يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والمهنية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية ناجعة ومنتجة.
وعبرت النقابة عن تضامنها مع “نضالات الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها بقيادة الاتحاد المغربي للشغل”، مطالبا الحكومة باتخاذ كل الإجراءات والتدابير من أجل حماية القدرة الشرائية والتخفيف من غلاء المعيشة وذلك لضمان الاستقرار الاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع.
وطالبت بإصلاح جذري لمنظومة العلاوات مبنية على التحفيز والاستحقاق في إطار اعتماد الشفافية والوضوح، مؤكدة على ضرورة مواصلة المجهودات لتطوير وتنويع الخدمات الاجتماعية وفق آليات مبتكرة للتمويل والاستثمار و التواصل.
